فى شارع الصحافة

القوانين في مصر تصدر بمعايير شخصية

انتقد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي قضاة مصر، غياب سيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد العربية بشكل عام وفي مصر بوجه خاص، وقيام عدد من الدول العربية بإدخال تعديلات وتغييرات علي دساتيرها تستهدف خدمة استمرار الحكام والقائمين علي مقاليد الأمور بها علي سدة الحكم.

وقال عبدالعزيز في افتتاح أعمال مؤتمر «سيادة القانون واستقلال القضاء في مصر» ـ الذي ينظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة واللجنة الدولية للحقوقيين أمس ـ إن القوانين تصدر في مصر كلما صادفت المسؤول مشكلة، مما أدي لضياع المبدأ القانوني القائم علي «أن القاعدة القانونية عامة ومجردة»، وأن من يقومون بصياغة نصوص القوانين هم «الترزية» الذين يقومون بذلك دون دراسة أو تمحيص أو استعانة بذوي الخبرة والمتخصصين، مشيراً إلي أن القوانين تصدر بمعايير شخصية وليست موضوعية.

وتابع: الأوضاع القانونية بالبلاد أصبحت «قلقة» وغير مستقرة، وأن المتقاضي الذي يحصل علي أحكام لا يستطيع تنفيذها، وإن استطاع فإن ذلك يتم بعد رحلة معاناة طويلة يكون خلالها قد تنازل عن جزء كبير من حقوقه.

وانتقد عبدالعزيز بشدة التسرع في إصدار القوانين ثم التراجع بعد أيام عنها أو عن بعض بنودها، مدللا علي ذلك بتعطيل إنفاذ قانون «الشيك» في مصر لمدة خمس سنوات بعد إقراره من جانب السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية، واصفا ذلك التعطيل، وما شابهه من مواقف، بالمهزلة التي تؤثر سلبا علي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وتتسبب في اشتعال الأسعار، كما يجري حاليا.

وأشار رئيس نادي القضاة إلي وضع مشابه بقانون العمل الذي تضمن النص علي لجنة خماسية تحقق في شكاوي العمال من الفصل التعسفي، وتضم من بين أعضائها صاحب العمل، وأن إعمال النص علي اشتراط اجتماع هذه اللجنة كاملة أدي إلي تراكم مئات القضايا بالمحاكم لاستحالة تحقيق اجتماع هذه اللجان علي مدار عامين كاملين، بما دعا إلي البحث عن نصوص بديلة، مؤكدا أن نادي القضاة عجز عن إصدار كتاب عن قانون العمل بسبب التغييرات التي تدخل عليه وعلي غيره من القوانين في وقت قصير.

وشدد خالد قراعة، وكيل نادي القضاة، علي أن استقلال القاضي لا يمكن فصله عن استقلال السلطة القضائية، وأن عدم وجود قاض مستقل يعني عدم وجود استقلال حقيقي للقضاء.

وأكدت ميشيل ريفت، رئيس محكمة حقوق الإنسان في «كيبيك» بكندا، أن استقلالية القضاء لا يمكن تحقيقها بشكل مطلق ومثالي حتي الآن، وأن القاضي يتحدث بلغة واحدة في العالم كله، وهي قول الحق، مشيرة إلي أن الحديث عن استقلالية القاضي لا يعني التمييز عن باقي فئات المجتمع، وأن استقلاليته تدعم ثقة المواطنين في النظام القضائي، وعدالة السلطة والتي تدعم بدورها قضايا الديمقراطية في نهاية المطاف.

وقالت إن الحماية الكاملة للقضاة تتطلب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من النظام القضائي، وألا تخرج قراراته بناء علي توجهات معينة أو يتعرض بسببها لضغوط اقتصادية أو مضايقات أمنية.

من جانبه، قال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، لـ «المصري اليوم»: إن اللجنة الدولية للحقوقيين «ICJ» اختارت المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، مفوضا لها، وأن هذا الاختيار جاء عقب أزمة نادي القضاة والتحقيق معه قبل عامين.

وأضاف: «هذه صفة تمنحها اللجنة الدولية للحقوقيين، للقضاة والمحامين والعاملين بالقانون والعدالة في العالم لجهودهم في خدمة العدالة واستقلال القضاء».

وأكد أمين أن المؤتمر الذي يعقده المركز العربي، بالتعاون مع اللجنة، يهدف إلي مناقشة وضعية استقلال السلطة القضائية في مصر وفق الآليات الموجودة، وذلك حتي تقوم اللجنة بتحديد برنامج عمل مع المركز لمتطلبات المرحلة المقبل، مشيراً إلي أن وفدا من اللجنة الدولية للحقوقيين سيلتقي غداً مسؤولين بمكتب النائب العام ونادي القضاة، وأنه طلب لقاء الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس القضاء الأعلي، إلا أنه لم يتلق ردا علي الطلب حتي الآن.