فى شارع الصحافة

ارتفع عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس "اتش 1 إن 1"، المعروف بأنفلونزا الخنازير في مصر إلى عشرة حالات، بعد التأكد من إصابة حالتين جديدتين أمس الأربعاء، إحداهما بالإسكندرية والأخرى بالقاهرة.
وصرح الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث باسم وزارة الصحة أمس أن الحالة الأولى بالإسكندرية هي لمصري وصل من الولايات المتحدة في الرابع من يونيو الجاري، وقد تم حجزه بمستشفى حميات الإسكندرية، بعدما ظهرت عليه أعراض المرض بعد أربعة أيام من وصوله.
وأضاف أن التحاليل التي أجريت في المعامل المركزية لوزارة الصحة أظهرت إصابته بفيروس أنفلونزا الخنازير، وأنه يخضع الآن للعلاج.
أما الحالة الأخرى فهي لمهندس يعمل بإحدى شركات البترول في القاهرة وصل من الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي وظهرت عليه أعراض الإصابة بأنفلونزا الخنازير أمس الأول، ويعالج حاليا بمستشفى الصدر بالعباسية.

ماً نصف إسرائيل بأنها ثعبان وأفعى، حتى أعلن مصنع حربى اسرائيلي مؤخرا انتاج "أفعى - روبوت "في رأسها كاميرا فيديو، ومزودة بأجهزة للاستشعار تسترق السمع والهمسات "المعادية" ومخصصة لمطاردة الفلسطينيين ورجال حزب الله في الكهوف والوديان بالجنوب اللبناني، وفي الأنفاق والشعب بالأراضي الفلسطينية لتتعرف الى "نوايا الأعداء" والى ما يعدون ويخططون.
الأفعى، التي أعدت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي تقريرا عنها ، مغطاة بقماش مرقط بألوان البيئة للتمويه، كالذي يرتديه الجنود عادة، وهي قادرة على التسلل من ثقوب وفتحات بحجم قطرها الذي لا يزيد على قطر زجاجة مرطبات عادية تقريبا، ويمكنها في الحالات الحرجة أن تتحول الى "أفعى انتحارية" فتنفجر قنبلة مدسوسة فيها لتدك المكان الذي وصلت اليه، وكله من كومبيوتر محمول بسيط يتأبطه أحدهم في أي مكان متواجد فيه، ومنه يبث اليها الأوامر ويقودها الى حيث تفعل ما يشاء.

القوانين في مصر تصدر بمعايير شخصية

انتقد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي قضاة مصر، غياب سيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد العربية بشكل عام وفي مصر بوجه خاص، وقيام عدد من الدول العربية بإدخال تعديلات وتغييرات علي دساتيرها تستهدف خدمة استمرار الحكام والقائمين علي مقاليد الأمور بها علي سدة الحكم.

عندما تجد هذه الأيام إتجاها محموما نحو منع أى مرشح لا ينتمى للحزب الحاكم من تقديم أوراق ترشيحه فى إنتخابات المحليات فى مصر.
فلابد أن نعى الهدف من ورراء ذلك على المدى البعيد
لأن المحليات سيكون لها يد ليست بالقصيرة فى إختيار مرشح الرياسة تيعا للتعديل الدستورى الأخير.
وها نحن نرى أعضاء من مجلس الشعب وبالطبع غير منتمين لحزب الحكومة يُمنعون من تقديم أوراق ترشيح لبعض الأشخاص من خلال محاميين يحملون توكيلات وأستغاثوا بأعضاء مجلس الشعب الذين نتحدث عنهم.
وإذا بالبلطجية والسنج تظهر..لماذا؟
لمنع تقديم أوراق الترشيح